تضاعف السعودية جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها محليا
تضاعف السعودية جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها محليا، فمن لا يظهر التزاما كافيا تجاه المملكة قد يجد قريبا صعوبة في الظفر بأعمال تجارية كبيرة في المملكة المتجهة نحو استثمارات ضخمة، وفق بلومبيرغ.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها إلى البنوك التي تأمل في التعامل معه، ساعيا بذلك إلى معرفة ما إذا كانت شركاتهم قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة أم لا.
وبعدما كانت البنوك تأمل في البداية في تجنب هذه القواعد، صارت مقاومة الضغوط أكثر صعوبة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة غولدمان ساكس أول شركة كبيرة في وول ستريت تحصل على مثل هذا الترخيص.
وقال الشريك الإداري الوطني للسعودية في شركة لينكلاترز للمحاماة، وليد راسروماني “بمجرد اعتماد تراخيص المقر المحلي بشكل كاف في قطاع ما، فإن ذلك يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع ليحذوا حذوهم.. تنظر العديد من الشركات في القطاع المالي بعناية إلى قواعد الحصول على مقر محلي في الوقت الحالي”.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن طلب هذا الترخيص أصبح الآن جزءا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، مضيفين أن الصندوق لا يطلب حاليا من الشركات الحصول تراخيص، على الرغم من أن السؤال عن وضعها التنظيمي يُنظر إليه على أنه يزيد من الضغوط للحصول عليه.
وأثار ذلك القلق بين البنوك التي تسعى للعمل مع الصندوق، على الرغم من أن المطالب حتى الآن لا يبدو أنها أثرت على فرصهم في الفوز بمعاملات.
ووفق بلومبيرغ، صارت قدرة الشركات -من بينها “جي بي مورغان” و”سيتي غروب”- على متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد عربي على المحك، وذلك وسط برنامج استثماري قيمته عدة تريليونات من الدولارات.
وفي هذا الأسبوع فقط، استعانت المملكة بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم هذا العام، حيث تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ولم تكن البنوك وحدها هي التي تعرضت لضغوط لإنشاء مقار في السعودية من أجل الحفاظ على العقود المربحة مع الحكومة والشركات المرتبطة بالسعودية.
وحصلت شركات الاستشارات ماكنزي آند كو وبوسطن كونسالتنغ غروب وتينيو على تراخيص في الأشهر القليلة الماضية.
