محكمة في باريس تبتُ في مصـ.ـير رفعت الأسد وجملة من الاتهـ.ـامات بانتظاره!

حسـ.ـم محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس، مصـ.ـير رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يشتبه بجمعه الأموال بالاحـ.ـتيال.

وتعد هذه القضية الثانية حول “مكاسب غير مشـ.ـروعة” التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى بحق نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودوران أوبيانغ.

وسبق أن قضت محاكم فرنسية خلال تحقيق فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، بمصادرة قصرين وعشرات الشقق بباريس.

كما صادرت المحاكم عقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز، ومكاتب في ليون، إضافة إلى 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة.

وكذلك أصدرت المحاكم قراراً قضى بتجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

وبحسب النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية، فإن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية.

وترى أن رفعت استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه.

واعتمدت النيابة في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وقالت هيئة الدفاع عن رفعت الأسد إن أصول الأموال “قانونية بالكامل” وأنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

ورفـ.ـضت المحامية جاكلين لافون في مرافعاتها تصريحات معارضين سياسيين معتبرة الاتهـ.ـامات ضد رفعت بأنها شائعات وعدم يقين وتخيلات.

كما طلبت المحامية من محكمة الاستئناف تجاوز صفة المتـ.ـهم والمبالغ المعنية والإفـ.راج عنه.

وقضت المحكمة الإصلاحية بباريس في 17 حزيران 2020 على رفعت الذي يقيم بالمنفى منذ 40 عاما، بالسـ.ـجن 4سنوات وبمصادرة عقارات فاخرة يملكها.