الليرة السورية تترنح والتصريحات الرسمية للمسؤولين السوريين تؤكد دخول اقتصاد البلاد في نفق مظلم!
الليرة السورية تترنح والتصريحات الرسمية للمسؤولين السوريين تؤكد دخول اقتصاد البلاد في نفق مظلم!
دخلت الليرة السورية ومعها الاقتصاد السوري في نفق مظلم مع تسارع انخفاضها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام الأولى من شهر آذار/ مارس الجاري في ظل توقعات بمزيد من الانهيارات في الفترة القادمة.
ويرجع المحللون أسباب انخفاض الليرة السورية المفاجئ في الآونة الأخيرة إلى عدة عوامل بمعزل عن الأحداث التي تشهدها أوكـ.ـرانيا، مشيرين إلى أن التداولات في الأشهر الماضية كانت ضعيفة جداً وتحول السوق في البلاد إلى سوق مخنوق بدلاً من أداء وظيفته الطبيعية المتمثلة في عكس الواقع الاقتصادي والمالي.
ولفت خبراء ماليون واقتصاديون إلى أن الليرة السورية من المفترض وفي ضوء أسعار المواد الأساسية في البلاد ونسب التضخم المتزايدة أن تنخفض منذ أشهر عديدة إلى مستويات الـ 4 آلاف ليرة سورية وما فوق للدولار الواحد.
ونوهوا إلى أن استقرار سعر الصرف نسبياً مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم لم يكن مؤشر صحي، مؤكدين أنهم حذروا مراراً وتكراراً من أن مواصلة الحكـ.ـومة لسياسة خنق تداولات الليرة في الأسواق سيجعل العملة المحلية في مهب الريح في حال حدوث هزات اقتصادية قوية أو أزمات واسعة النطاق.
وفي ضوء ما سبق، يصبح من السهل تفسير انخفاض قيمة الليرة السورية وتخطيها مستويات الـ 3900 ليرة للدولار الواحد وخسارتها نحو 10 بالمئة من قيمتها في ظرف أقل من 72 ساعة، لاسيما وسط العقـ.ـوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على روسيا التي تعتبر المنفذ المالي شبه الوحيد للحكـ.ـومة والبنوك السورية مع دول العالم.
وبحسب المحللين، فإن اللافت في مسألة تراجع قيمة الليرة السورية مؤخراً هو تزامن ذلك مع تصريحات رسمية لمسؤولين سوريين تؤكد أن اقتصاد البلاد قد دخل في نفق مظلم.
وصرح وزير الصناعة التابع للنظـ.ـام “زياد صباغ” إن الحــ.ـرب تتوسع وما نعيشه أشبه بحـ.ـرب عالمية وعلينا أن نتوقع كل شيء”.
ونوه الوزير في سياق حديثه إلى أن المرحلة المقبلة ربما تكون الأصعب من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن حكـ.ـومة البلاد ستواجه معـ.ـوقات في تأمين العديد من المواد في الفترة القادمة.
ولفت “صباغ” إلى أن الحكـ.ـومة قد بدأت بتنفيذ خطة اقتصادية بديلة متكاملة من أجل تدارك ما يمكن تداركه وتفادي حدوث نقص حاد في بعض المواد، لاسيما الأساسية منها، مثل القمح والمشتقات النفطية.
وأشار إلى أن حكـ.ـومة البلاد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات من أهمها ترشيد استهلاك المواد الأساسية خلال الشهرين المقبلين بحيث يساهم ذلك بضمان توافر تلك السلع في الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الخبير في مجال الاقتصاد “عامر شهدا” كان قد حذر أنه في حال استمرار تصاعد الأحداث في أوكـ.ـرانيا واستمرارها لفترة أطول فإن اقتصاد سوريا متجه نحو الأسوأ.
وأوضح في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية أن سوريا ستتأثر بشكل كبير بالعقـ.ـوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، خاصةً في عمليات التحويل المالي نظراً لوجود ارتباط وثيق مع البنوك الروسية.
