عاجل : 3 مخاطر جديدة تواجه السوريين في تركيا بعد الزلزال
نبدأ بتفاصيل الخبر 👈 : يعيش نحو مليوني لاجئ سوري في المحافظات الـ10 التي دمّرها زلزال 6 شباط وفقاً لإحصائية رسمية، حيث يخضع معظم هؤلاء اللاجئين لنظام الحماية المؤقتة الذي يعني الالتزام بالإقامة بمكان إصدار الكمليك، وأنه ممنوع عليهم التنقّل بين الولايات أو الانتقال إلى أخرى إلا بإذن مسبق يُستصدر من دائرة الهجرة في الولاية التي يقيم فيها وبشروط يعتبرها الكثير منهم تعجيزية، إضافة لعدم إمكانية الإقامة نهائياً في عناوين محظورة.
اللاجئ “محمد علي” هربت عائلته من أنطاكيا كحال باقي العائلات السورية المنكوبة في مناطق الزلزال، وبالرغم من بعض الإصابات والكسور التي تعرّضت لها زوجته نتيجة سقوط جدران البيت عليهم، إلا أن الله قدّر للعائلة أن تنجو.
وفي حديثها لـ أورينت نت قالت الزوجة إن عائلتها مرّت بصعوبات كبيرة خلال الطريق من أنطاكيا إلى إسطنبول، حيث كابدوا الألم والبرد بسبب خروجهم بثياب النوم الخفيفة، بعد أن قام عدّة متطوعين بإجلاء العائلات، وتأمين خروجهم مع عائلات أخرى على نفقتهم وبمساهمات فردية حتى تاريخ وصولهم إلى إسطنبول.
وأضافت السيدة السورية أن زوجها خرج من بيت أخته الذي يقيم فيه مؤقتاً لقضاء بعض الحاجيات وفُقد بعدها لمدة أسبوع، وكانت في حال يُرثى لها لمعرفة مصيره، إلى أن جاء هاتف يخبرهم بأنه مُحتجَز بـ “توزلا”، وهو مركز يتبع لإدارة الهجرة في إسطنبول ويُعتمد كمركز ترحيل، حيث دأبت دائرة الهجرة بالفترة الماضية لاستخدامه بشكل مكثّف لإعادة وترحيل اللاجئين المخالفين في إسطنبول إلى ولاياتهم.
وأنهت حديثها بالتأكيد على أنّه لم يسعفهم الوقت والحال لوضع أنفسهم تحت تصرف إدارة الهجرة والحصول على إذن السفر الخاص باللاجئين المنكوبين إلى المنطقة التي جاء إليها، بسبب وضعها الصحي وارتباكهم وعدم مقدرتهم على التأقلم الفوري مع الظرف الجديد.
وفي جولة قامت بها “أورينت نت” على وسائل التواصل الاجتماعي، رصدت خلالها العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكيفية تثبيت القيد على خيمة أو شادر، لوجود عائلات كثيرة لم تستطيع تأمين منازل بسبب الارتفاع الكبير بالإيجارات نتيجة الطلب الكبير من جهة، واستغلال أصحاب العقارات للأزمة والتحكم بالأسعار من جهة أخرى، كون أغلب الخدمات المقدّمة للاجئين (الصحية والتعليمية) وغيرها تعتمد على عنوان السكن.
وعقب التواصل مع أحد الناجين من الزلزال في ولاية أورفا، قال “طاهر” إنه يقيم في خيمة وهو محظوظ بحصوله على واحدة بشكل مجاني، لكن لا يوجد لديه أحد يذهب إليه، كما إنه لا يستطيع استئجار منزل بسبب غلاء البيوت وقلّتها.
وأكد طاهر أنه الآن في حيرة من أمره، حول كيفية تدبُّر معيشته حال توقف قيد الكيملك له ولعائلته، وقد كان يعتمد بشكل جزئي على كرت الهلال “صوي”،(هي المساعدة الاجتماعية التي تقدم لبعض العائلات والتي تتوقف بمجرد تغيير العنوان)، وذلك بسبب عدم وضوح كيفية تثبيت القيد على خيمة دون عنوان ثابت، وعدم توضيح الأمر لهم من قبل الهجرة في ولاية شانلي أورفا.
قرارات إسعافية عاجلة
وسمحت السلطات التركية بعد الزلزال للاجئين تحت الحماية المؤقتة والدولية في المحافظات المنكوبة بالسفر إلى أي ولاية لمدة 90 يوماً، على أن يقيموا لدى أقاربهم أو حتى إذا كانوا قادرين على تأمين السكن بأنفسهم بأي طريقة، لكنها استثنت إسطنبول من هذا القرار، ثم قامت لاحقاً بتعديله بشكل جزئي، بسبب التدفق الكبير للفارّين من مناطق الزلزال إلى ولاية إسطنبول، واشترطت دراسة خاصة لكل حالة على حدة، وسمحت للعائلات التي وصلت بالفعل لإسطنبول بالبقاء فيها حتى 60 يوماً.
كما أصدرت السلطات تعليمات جديدة أخرى تسمح للأشخاص الحاصلين على حماية دولية أو مؤقتة، ويعيشون في الولايات الخمس الأكثر تضرراً وهي (هاتاي، كهرمان مرعش، ملاطية، أديمان، غازي عنتاب) بالسفر لمدة 60 يوماً إلى أي محافظة أخرى دون تصريح؛ ثم يجب عليهم التسجيل في دائرة الهجرة في هذه الولاية للحصول على تصريح إقامة مؤقّت مدته 60 يوماً فقط، أما الذين يعيشون في الولايات الأقل تضرراً فيجب عليهم الحصول على تصريح سفر أولًا قبل المغادرة وهذه الولايات هي (أورفا، عثمانية، كلّس، أضنة، ديار بكر).
غير منطقية وغير إنسانية
وفي وقت لاحق سجّلت عدة منظمات حقوقية وعدد من الناشطين الحقوقيين اعتراضات على إجراءات الحكومة “غير الإنسانية وغير المنطقية”، لأن اللاجئين لن يستطيعوا العودة إلى منازلهم في مثل هذا الوقت القصير من جهة، كما إنّ الحكومة نفسها لن تستطيع إعادة إعمار ما تهدّم في مدة لا تقل عن سنة على أقل تقدير بحسب أحد تصريحات الرئيس التركي من جهة أخرى.
وبحسب الناشط الحقوقي “طه الغازي” فإن هذا القرار “تعسفي وغير إنساني”، و”إلى أي شيء سيعود اللاجئون”؟، معلقاً على الإغلاق المفروض على الأجانب في عناوين محددة في وقت سابق بالقول: “عندما صدر القرار في شهر يوليو، أغلقت الداخلية حوالي 1200 حي سكني في مختلف أنحاء البلاد في وجه الراغبين بالانتقال إلى هذه الأحياء، هذه النسبة أكبر تحدٍ سيواجه السوريين النازحين والأجانب القادمين من مناطق الزلزال”.
ويشير الغازي إلى أنه إذا انتهى الحال باللاجئين في أحد الأحياء المغلقة، فلن يستطيعوا الحصول على تصريح إقامة، وهذا يعني انقطاع الخدمات عنهم كـ (التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية).
ووفق إحصاءات المعابر الرسمية فقد بلغ عدد العائدين إلى سوريا بـ “الإجازة الخاصة بالمناطق المتضررة من الزلزال” عبر معبر باب الهوى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، نحو 13000 شخص، وعدد الوافدين عبر معبر باب السلامة نحو 8000 شخص، وعبر معبر تل أبيض الحدودي نحو 8000 شخص، أي ما مجموعه “31000” شخص من ثلاث معابر فقط والأعداد في تزايد حتى الأول من آذار الحالي، وهو التاريخ المعلن لإغلاق الباب عن هذه الإجازة الطارئة.
وفي وقت سابق صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عقب قيامه بجولة تفقدية في المناطق المتضررة من الزلزال بمدينة أنطاكيا، أن” أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال جنوب تركيا في 6 شباط الماضي بحسب وكالة الأناضول، في خطوة لم تُفهم بوضوح من قبل جمهور اللاجئين، الأمر الذي أقلقهم حول إمكانية عدم إعادتهم في حال انتهاء مدة الإجازة التي سمحت بها الحكومة التركية لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق المنكوبة من الزلزال.
ومع تزايد الحملات المُعادية التي تشنّها المعارضة على الحكومة التركية قبيل الانتخابات العامة والتي تستخدم فيها ملف اللاجئين كوقود لها، ستكون أوضاع السوريين في تركيا أكثر ضبابية، الأمر سيدفعهم مرغمين على اتخاذ قرارات مصيرية طالما حاولوا تأجيلها، فإما الصمود لفترة ما بعد الانتخابات أياً كانت النتائج، أو اختيار العودة الطوعية إلى “مناطق الشمال” في سوريا التي تعاني أصلاً، أو إيجاد طرق أشد صعوبة عبر الغابات والبحار بحثاً عن الأمان المفقود.
المصدر : أورينت نت
