محامي الرجل الاعمال السوري يكشف تفاصيل سحب الجنسية التركية منه وترحيله إلى دمشق

المحامي التركي أقرّ أن الدغيم وصل إلى سوريا بعد ترحيله من تركيا إلى قطر، وبات من الصعب تقديم المساعدة القانونية له هناك، نافياً أن يكون لدى موكله أي جواز سفر سوري يتيح ترحيله من قطر إلى سوريا.

وبحسب المحامي فإن القضية التي رُفعت ضد موكّله وتم تجميد أمواله بموجبها قبل أشهر بزعم تمويل الإرهاب، لم يبتّ القضاء بها وحتى لم يتم السماع لإفادة موكله إزاءها، ما يعني أن المحكمة لم تُدِنْ موكله بعد في هذه القضية، ولا سيما أن موكله تاجر له أنشطة كثيرة خارج تركيا، ومن الطبيعي أن يقوم بتحويل الأموال لمناطق مختلفة.

من جانبه قال المحامي والحقوقي غزوان قرنفل إن ما حصل مع الدغيم من سحب الجنسية منه كان مخالفاً للقانون بشكل واضح، حيث يتطلب التجريد من الجنسية وفقاً للقانون التركي أن تُحال كافة التحقيقات المتعلقة بالشخص المعني إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ولا يصبح قرار التجريد ساري المفعول إلا بعد نشر قرار الرئيس بالتجريد من الجنسية في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن القانون التركي يتيح سحب الجنسية من الشخص المجنّس غير التركي الأصل في حال اكتشفت السلطات أن الشخص حصل على الجنسية بطريقة احتيالية أو عبر وثائق مزوّرة أوباخفاء حقائق أساسية كان يتعيّن الإدلاء بها.

يُضاف إلى ذلك ضلوع الشخص بتقديم الدعم لمنظمات أو جمعيات أو أشخاص مصنّفين على قوائم الإرهاب التركية، وعند الشك في مثل هذه الحالة من المفترض أن تباشر وزارة الداخلية التحقيق في هذه القضية، وتقدّم مسوّدة قرار لرئاسة الجمهورية بناءً على الأدلة، وعليه يتم سحب الجنسية بقرار من الرئيس ويصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث في قضية الدغيم.

كما كان يتعيّن على السلطات أن تتيح له فرصة التظلّم والطعن على قرار سحب الجنسية أمام المراجع القضائية التركية، وبالتالي كان قرار منعه من دخول تركيا خرقاً للقانون التركي والمواثيق الحقوقية الدولية التي تلتزم بها الدولة التركية.

ونقل قرنفل عن الدائرة المحيطة بالدغيم أن سفارة الائتلاف في قطر تولّت مهمة إصدار جواز سفر له وبموجبه تم ترحيله لمناطق سيطرة أسد.

وكانت قصة الدغيم بدأت بعد إدراج اسمه على قوائم … لتكملة التفاصيل اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇