عاجل : تركيا توقع اتفاقية كبيرة مع دولة عربية ستغير وجه المنطقة وفرحة كبيرة بين الاتراك والعرب

الحكومة التركية توقع اتفاقية مع الحكومة الصومالية للتنقيب عن النفط والمعادن في الصومال بشكل مشترك بعد ان سمح بفتح المجال الجوي الصومالي والبحري ومناطقها الأمنية بالكامل أمام تركيا .. وذلك وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

ووصل وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الرزاق عمر محمد والوفد المرافق له إلى تركيا.

وقام الوفد بعد وصوله إلى تركيا بإجراء محادثات ثنائية حول التعاون في مجال النفط والغاز مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن دعم تركيا في تطوير قطاع النفط والغاز في الصومال، فيما أعرب الوزير عبد الرزاق عمر عن امتنانه لحكومة وشعب تركيا لدعمهما الثابت للشعب الصومالي.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري، زار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أنقرة لتوقيع “اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي” مع نظيره التركي يشار غولر. وفي 21 فبراير/شباط أعلن وزير الإعلام الصومالي داود عويس على موقع “إكس” أن “هذه الاتفاقية مع تركيا تمت الموافقة عليها بسرعة في الحكومة والبرلمان”.

ما الذي تغطيه الاتفاقية؟
تمتد “الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي” التي أُبرمت مع الصومال لمدة 10 سنوات، ووفقًا للمعلومات المتوفرة من أنقرة، فإن مجالات التعاون تشمل:

إدخال الموارد البحرية في الاقتصاد.
تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية المشتركة، في حال الحاجة للدفاع فيما يتعلق باستخدام هذه الموارد.
بناء السفن وإنشاء الموانئ والمرافق وتشغيلها، واتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لذلك، وتوحيد قوانين الملاحة البحرية بين البلدين.
اتخاذ تدابير أحادية ومشتركة لمكافحة جميع أنواع التهديدات في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة، مثل “الإرهاب” والقرصنة والنهب والصيد غير القانوني والتهريب.
بناء منشآت أحادية ومشتركة وإقامة مناطق أمنية.
تقديم الدعم التدريبي والتقني والمعداتي للجيش الصومالي.
إنشاء وإدارة منشآت أمنية ساحلية.
تطوير وتحديث القوة البحرية.
منع التلوّث البحري.

وستحصل الشركات التي ستعمل في جميع هذه المجالات على الموافقة من تركيا، وسيتم فتح المجال الجوي الصومالي ومناطقها الأمنية بالكامل أمام أنقرة. وبعد الاتفاق الإطاري سيتم توضيح التفاصيل من خلال بروتوكولات فرعية.