عاجل : حليف أردوغان يدعو لعملية عسكرية بالتعاون مع الاسد في هذه المدن السورية وأردوغان يحدد الوقت وبيان من الجيش الحر
وحول ردود النظام السوري على الدعوة، قال المتحدث باسم “المصالحة السورية” عمر رحمون في بيان له : : “لن يكون هناك أي تعاون في أي عملية داخل الأراضي السورية، لا ضد “قسد” ولا ضد أي تنظيم آخر”.
وتابع بأن “ما تحدث به بهتشلي هو نوع من أنواع التمويه والخداع”، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، وصف المحلل العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق، الدعوة بـ”الرسالة السياسية” الهادفة إلى زيادة حرج النظام، موضحا أن “النظام لا يعتبر (قسد) إرهـ.ابية، وهو ساهم في تأسيسها وتدريبها وتسليحها واستخدمها ضد الثورة”.
واعتبر عبد الرزاق أن “تركيا تعرف ذلك، لكن ربما هي تحاول إظهار عدم تعاون النظام في ملفات الإرهاب، التي هي ضمن بنود التطبيع بين تركيا ونظام الأسد”.
تصريحات بهتشلي، تأتي بالتوازي مع إعلان ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” شمالي سوريا، اعتزامها تنظيم انتخابات محلية، على أساس ما وصفته بـ”العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا” الذي أعلنته في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يمثل خطوة متقدمة في إطار سعيها الحثيث لتعزيز سيطرتها على المنطقة.
واشتمل هذا العقد على نقاط جديدة، أبرزها استخدام مصطلح “أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا” بدلا من “الجمهورية العربية السورية” وعدم ذكر “كردستان” أو “غرب كردستان” ولا “الفدرالية” وإنما أشار إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية بـ”إقليم شمال وشرق سوريا”.
كما حدد العقد جغرافيا الإدارة الذاتية في 7 مقاطعات هي الجزيرة ودير الزور والرقة والفرات والطبقة ومنبج وعفرين والشهباء، وركز على قضايا المرأة والشباب، وأكد على تحرير ما سماها “الأراضي المحتلة” في إشارة إلى عفرين وما حولها.
وتسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية منذ العام 2017 على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، وتصنف أنها “سوريا المفيدة” لغناها بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.
وقبل أيام، كان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزال قد أعلن عن استعداده للتصالح مع النظام السوري.
وتوقف مسار التطبيع بين النظام السوري وتركيا، بسبب حجم الخلافات الكبيرة والمطالب “المستحيلة” من الجانبين، ومن أهمها اشتراط النظام انسحاب الجيش التركي من سوريا، واشتراط أنقرة إجراء انتخابات “نزيهة” في سوريا قبل استكمال الحوار مع الطرف الرابح.
