عاجل : إجراءات جديدة وصادمة لجميع السوريين في مدينة غازي عنتاب التركية ونداءات عاجلة لالغائها

فرضت إحدى البلديات في غازي عنتاب جنوب تركيا شرطا جديدا على اللاجئين السوريين، مقابل منحهم “عقد نكاح”، وذلك بشكل مفاجئ ودون إيضاح الأسباب، وفقا لما أعلنه منبر منظمات المجتمع المدني.

وقال محمد أكتع مدير المنبر، لحلب اليوم، إنهم متأكدون من عدم تطبيق القرار، والتراجع عنه، ما يعني أنه لن يلحق الضرر بالسوريبن، بحسب توقعاته.

وحول سبب اتخاذ البلدية لهذا الإجراء وفي هذا التوقيت، قال أكتع إنه من غير المعروف بالنسبة لهم ذلك، لكن موظفي البلدية “يقولون إن إدارة الهجرة وجهت لهم خطاباً، وإدارة الهجرة تقول: إن الخطاب الذي وجهناه لم يكن بهذا السبب.. الخطاب الذي وجهناه لبلدية شاهين بيه له علاقة بالأشخاص غير المسجلين، والناس غير المقيدة”.

وفي بيان صادر عن المنبر، منذ أيام، قال إن البلدية توقفت عن منح “عقد نكاح” للأفراد حاملي وثيقة الحماية المؤقتة، دون معرفة الأسباب، ووصف هذا الطلب بأنه غير قانوني حيث “لا يمكن قانونيًا لحاملي وثيقة الحماية المؤقتة إصدار وثيقة الإقامة، نظراً لاختلاف وضعهم القانوني عن الأجانب المقيمين وبالتالي لا تسري عليهم نفس متطلبات الإقامة”.

كما طالب إدارة بلدية “شاهين بيه” بإلغاء هذا القرار “غير القانوني”، موكدا على سعيه لحل هذه المشكلة من خلال التواصل مع إدارة البلدية والمؤسسات الحكومية المعنية.

وحول تأثير ذلك على السوريين في تركيا، قال أكتع إنه يمكنهم الذهاب إلى بلديات أخرى لعقد النكاح، فالبلديات الأخرى في غازي عنتاب لم تطلب هذا الطلب.

وفيما إذا كان من الممكن أن تتخذ بلديات أخرى نفس الخطوة، فقد استبعد مدير المنبر ذلك، في حديثه لحلب اليوم، مؤكدا أن “القرار سيتم التراجع عنه.. حتى إذا لم يتراجعوا عنه، سنلجأ إلى القانون ونستصدر قرارًا من المحكمة الدستورية”.

وأضاف: “يمكننا القول بنسبة تقارب 100% أن المحكمة الدستورية ستقرر أن هذا الإجراء خاطئ”، رغم أن “هذا الأمر كان موجودًا سابقًا، لكن الآن أصبحوا يطلبون من أصحاب الحماية المؤقتة إحضار وثيقة إقامة، وهذا لم يكن مطلوبًا منهم سابقًا”.

يأتي ذلك وسط انخفاض كبير لعدد السوريين في غازي عنتاب جراء حملات الترحيل، حيث انتهى المطاف بالكثير منهم في مراكز الترحيل نحو الشمال السوري، عقب أحداث قيصري المأساوية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن حملة واسعة على “الهجرة غير الشرعية” في ولاية غازي عنتاب، حيث تم توقيف كل من لديه أدنى مخالفات، وسط حالة من القلق والتوتر في أوساط اللاجئين السوريين، مع توارد معلومات حول تحويل أعداد كبيرة إلى مراكز الترحيل.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، للمدينة، في مؤشر على حجم الحملة وأهميتها لدى الحكومة، حيث توعد بمحاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين بجهود مكثفة ومنظمة، وبتوسيع الحملة إلى مناطق أخرى.

وفي تقرير نشره موقع OLAY التركي، منذ أيام، قال إن قسما كبيرا من المليون سوري المسجلين أو غير المسجلين الذين يعيشون في غازي عنتاب “اختفوا في الهواء”، بعد تنفيذ وزير الداخلية لعمليات الترحيل الواسعة.

وتم قبل حوالي شهر وضع 25 مركبة متنقلة في نقاط مهمة بالمدينة، وجرى إيقاف المارة في الشوارع من السوريين، وتحويل الكثير منهم لمراكز الترحيل، وسط تحريض مستمر من قبل المعارضة.