حصلت فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام تدعى سارة ريكتور على قطعة أرض مساحتها 160 فدانًا في أوكلاهوما كجزء من برنامج تخصيص الأراضي.
فتلقت طلبات عديدة من البيض للزواج بها مع أنها كانت لا تزال طفلة، أو رسائل من أشخاص غرباء لا تعرفهم للحصول على قروض وهدايا مالية.
أضف إلى ذلك القوانين العنصرية في أمريكا آنذاك، والتي كانت تلاحق أثرى طفلة في ذلك الوقت، كان هناك قانون يُلزم الهنود الحمر، والسود، الذين كانوا مواطنين في إقليم هندي، ويتمتعون بممتلكات وأموال كبيرة، بأن يتم تعيين أوصياء بيض لإدارة أموالهم.
وفي بداية القرن العشرين وبسبب هذا القانون، تم استهداف قبائل الهنود الحمر الذين حققوا ثروات بشكل أو بآخر، من أجل أموالهم. وتعاون المسؤولون المحليون البيض الفاسدون مع المجرمين والمحتالين لسرقة ملايين الدولارات.
والأسوأ من ذلك كانت هناك جرائم قتل بالعشرات ارتكبها البيض بحق الهنود الحمر تم التستر عليها؛ حتى يتمكن البيض من وراثة الثروة النفطية في تلك الأرض كما حدث مع “قبيلة أوساج”.
وبسبب القانون العنصري نفسه، تحولت الوصاية القانونية لثروة سارة ريكتور من والديها إلى رجل أبيض. ولاستغلال سارة والاستفادة من أموالها تم اعتبارها ومعاملتها كـ”امرأة بيضاء”، وسُمح لها بدخول أماكن التسوق والمطاعم الخاصة بالبيض، والتي لم يسمح للسود بدخولها.
انتشرت الأخبار بأن القائمين على ثروة سارة ريكتور كانوا يسيئون إدارة ممتلكاتها؛ ما دفع ناشطين في حقوق السود … لتكملة القصة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي
