قرار أمريكي مرتقب هو الأخـ.طر على نـ.ظام الأسد

متابعة : تركبا الخبر

تتجهز إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، لتطبيق الدفعة الثانية من قانون “قيصر”2، وذلك في أول تحرك مرتقب في سوريا، منذ توليه منصبه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن إدارة “بايدن” لن تتهاون في تطبيق قانون “قيصر”، وسيتمّ تقديمه من فريق العمل الخاص به إلى الكونغرس قريباً.

أبرز بنود “قيصر” 2

ويتضمّن “قيصر” 2 بنوداً جديدة ، تهدف لتضييق الخناق على النـ.ظام في دفع رواتب جنـ.وده، وتأمين السـ.لاح له، وذلك لوقف عمـ.لياته العسـ.كرية ضد المدنيين.

وسيكون القانون حال إقراره، أكثر تشدداً اتجاه من يُقدّم الدعم المادي والعسكري لنـ.ظام الأسد، من شخصيات وكيانات، وكلّ من يتواصل معه.

فريق عمل “قيصر” يستعد للذكرى العاشرة للثورة

وتزامناً مع العمل القانوني، يستعدّ “فريق عمل قيصر” للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

ويُنظّم للمناسبة لقاءين: الأوّل في 11 والثاني يوم 15 آذار المقبل، ويُشارك فيه مسؤولون من إدارة الرئيس جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصدر في نهاية اللقاءين، توصيات بشأن سوريا ستُرفع إلى إدارة الرئيس “بايدن” والكونغرس الأمريكي.

مقاربة جديدة في عهد “بايدن” بشأن سوريا

وفي السياق، أكدّ مسؤولون في إدارة الرئيس “جو بايدن”، منهم وزير الخارجية “أنطوني بلينكن”، أنّ سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا ستكون مختلفة عن سياسة الرئيس الأسبق “باراك أوباما”.

ونقل المدير التنفيذي “لفريق عمل الطوارئ السورية”، “معاذ مصطفى”، عن المسؤولين الأمريكيين قولهم: “إنهم يشعرون بالعار لعدم اتّخاذ إدارة أوباما في حينها الخطوات الواجبة لوقف القـ.تل في سوريا” .

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع قانون “قيصر”، ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، حيث تضمّن عقـ.وبات على بشار الأسد وشخصيات أخرى في نظامه.

المصدر : مدونة هادي العبد الله

………………………………..

بدعم من جو بايدن ..الديمقراطيون يتقدمون بقانون لتجنيس 11 مليون مهاجر

متابعة : تركيا الخبر

قدم الديمقراطيون الخميس، إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من جو بايدن،

يمهد الطريق لتجنيس حوالي 11 مليون مهاجر في وضع غير قانون، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.

وقال بوب مينينديز، السناتور عن ولاية نيو جيرزي، وأحد الراعين لمشروع القانون “إنهم عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم.

ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم” من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.

وأضاف مينيديز، مقدما النص إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو: “حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل”.

ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعدا لكل من الحزبين.

ووفقا للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ.

وهذا تحدٍ يبدو صعبا جدا حتى الآن نظرا لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا.

وقال السناتور مينينديز معترفا “نحن نعلم أنه من أجل المضي قدما، سيكون التفاوض ضروريا”.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم اسم “الحالمون”، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها مذاك.

لا يملك فرصة

منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في 20 يناير، أرسل جو بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونغرس.

وأشاد الرئيس الديمقراطي الخميس بعرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب قائلا إنه يمثل “خطوة أولى مهمة”.

وقال في بيان “أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة” لدونالد ترامب و”إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا”.

من جهتها، رحبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بمشروع القانون الخميس، لكنها وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق،

أثارت أيضا احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ”الحالمون” للتصويت. وأوضحت “قد يكون ذلك مقاربة جيدة”.

وينص مشروع القانون على إمكان حصول “الحالمين” بوقت أسرع على الجنسية الأميركية، في غضون ثلاث سنوات،

وكذلك للحاصلين على وضع حماية موقت الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات إضافة إلى بعض عمال المزارع،

وفي غضون ثمانية أعوام لجميع “المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي”.

هذا النص “لا يملك أي فرصة” ليتم إقراره، وفقا للنائب الجمهوري جيم جوردان، لأنه “يكافئ الذين يخالفون القانون ويغرق سوق العمل في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من البطالة،

ولا يقدم شيئا من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية”.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب.

وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترامب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.

فرانس برس

……………………………………………………

لجنة التحقيق الأممية تقر بمساوئ الحلول العس.ـكرية في سوريا

متابعة : تركيا الخبر

أفادت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، أمس الخميس، بأن الحلول العس.ـكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مق.ـتل وتشرد الآلاف.

وأكدت اللجنة في تقرير حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 تشرين الأول عام 2020، على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها.

وشدد تقرير اللجنة على أن جر.ائم انته.ـاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبا.ـدة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين، مشيرا عبر خريطة إلى كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013.

وتبين الخريطة، محاولات قوات النظام السوري توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.

وأوضح التقرير أن الح.ـرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسل.ـحة الكيماوية.

وأشار التقرير إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود “المخزية” المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

من جانبه رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو قال، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، مضيفاً أن الشعب السوري دفع ثمن “الع.ـنف الساحق” الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.

الجدير بالذكر أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا سيُعرض على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 آذار القادم.

المصدر: قناة حلب اليوم.

…………………………………………………………

تحرير