باحث سوري يتحدث عن كواليس إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي وعدم تعيين نظام الأسد بديلاً عنه!
باحث سوري يتحدث عن كواليس إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي وعدم تعيين نظام الأسد بديلاً عنه!
جرت العادة في السنوات الماضية عندما يصدر النظام قراراً بإقالة حاكم مصرف سوريا المركزي أن يتم تعيين حاكم بديل في نص القرار ذاته أو بقرار آخر في اليوم نفسه أو في اليوم الذي يلي صدور قرار الإقالة على أبعد تقدير.
لكن هذا الأمر لم يطبق مع قرار إقالة “حازم قرفول” الحاكم السابق للبنك المركزي في سوريا الذي أقاله رأس النظام السوري “بشار الأسد” من منصبه قبل 3 أيام، ولم يصدر قراراً بتعيين بديلاً عنه حتى اللحظة.
وبناءً على ذلك، كثرت التساؤلات في الساعات القليلة الماضية حول بقاء هذا المنصب شاغراً، والغمـ.ـوض الذي يلف مسألة عدم تعيين حاكم جديد حتى الآن، وذلك وسط أحاديث عن وجود قصة مخـ.ـفية وراء هذا الأمر.
وحول كواليس إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي، رجّح الباحث السوري “خالد تركاوي” أن تكون إقالة “قرفول” قد حدثت عملياً في منتصف شهر مارس/ آذار الفائت عندما تراجعت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قاربت الـخمسة آلاف ليرة للدولار الواحد.
ونوه أن نظام الأسد لم يعلن عن القرار إلى قبل 3 أيام فقط، وذلك بعد أن تحسنت قيمة الليرة السورية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لتغريدة نشرها الباحث عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن هناك اعتقاد بأن حاكماً أو خبيراً أجنبياً هو من يدير مصرف سوريا المركزي في الوقت الراهن.
وبحسب “تركاوي” فإن سبب الاعتقاد هذا يعود إلى وجود اختـ.ـلاف في الأدوات والقرارات التي صدرت في الشهر الأخير عن المصرف، الأمر الذي يعد مؤشراً واضحاً على وجود تغير في الإدارة.
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي السوري تمكنت من تحسين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ومختلف العملات الأجنبية عبر إدخال أموال أجنبية في التداول لشراء كميات من الليرة، على حد تعبيره.
وتوقع “تركاوي” في تغريدته أن تستقر الليرة السورية عند مستويات جديدة أمام الدولار، وذلك حتى نهاية شهر رمضان على أقل تقدير.
لكنه في الوقت نفسه، رجّح عودة سعر صرف الليرة السورية إلى مسار الانخفاض مجدداً بعد شهر رمضان، وذلك في حال لم يستمر تدخل المصرف المركزي بشكل كبير نسبياً، على حد قوله.
حديث “تركاوي” عززه إلى حد كبير ما نشرته صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد بعد صدور قرار إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي من منصبه، حيث ذكرت في تقرير لها آنذاك أن إقصـ.ــاء “قرفول” عملياً وتجميده قد تم خلال الأسابيع الأخيرة.
وادعت الصحيفة في تقريرها حينها أن من أدار المصرف خلال الفترة الماضية لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من مجلس النـ.ـقد والتسـ.ـليف وخبراء ماليين قدموا مجموعة من المقترحات التي ساهمت بتحسن قيمة الليرة السورية مؤخراً عبر إجراءات عملية متخذة، وذلك دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول تلك الإجراءات.
المصدر : طيف بوست
…………………………………………………………………………………
بالصور والوثائق فضيحة ل “بهجت سليمان وابنه” من رجل أعمال سوري
منذ ما يقارب الأربعة أشهر وبعد سنوات من التَّردُّد ولقناعتي بعدم جدوى انتظار عدالة متأخرة “منقوصة” قررت أن أخرج عن صمتي الذي امتدّ عشرين سنة لأكشف عمّا اقترفه بحقّي ضابط الاستخبارات اللواء “بهجت سليمان” يوم كان رئيساً للفرع 251 التابع لـ “المخابرات العامة” وليكون حديثي مُدَعّماً بالوثائق والأحكام القضائية المُبْرَمة والقطعيّة.
وبسبب وجودي خارج “سورية” مُنْذُ سنة 2003 كان عليَّ التريث حتى أستكمل جمع المستندات التي سأنشرها والتي صُدّقت آخر مجموعة منها يوم الخميس 25/2/2021 أي يوم وفاة اللواء “بهجت سليمان”، ويا ليت موته تأخر أشهراً ليقرأ لكن ابنه ما زال موجوداً وهذا يكفي.
سبق موت اللواء “بهجت” بشهرين وفاة رئيس الوزراء الأسبق “محمد مصطفى ميرو”، ويومها استفزني صحفي قمام بما أسبغه على المتوفى “ميرو” من ثناء وإطراء، فكان مما قاله فيه ذيّاك الصحفي المدّاح: “عرفته رئيساً للحكومة وعرفت كيف تدار الدولة وكيف يكون القائد وكيف يتخذ القرار بدون تردد… رجل دولة صادق قوي حازم تميز بالحلم والحكمة وقوة القرار والإنجاز…”
وبما أنني كنت وما زلت ضَحيّة قرار غاشم وقّعه رئيس الوزراء “ميرو” بدم بارد امتثالاً لأمر مرؤوسه ضابط المخابرات “بهجت سليمان” الذي يتوجب عليه أن يتلقى الأوامر من رئيس مجلس الوزراء لا أن يأمره وباحتقار، فقد قررت أن أُثبت بالدليل الدامغ كيف أن رئيس الوزراء وانصياعاً لأمر ضابط مخابرات اتخذ قراراً فيه انتهاكٌ صارخ لحقّ الملكية الذي يحميه القانون ويكفله الدستور.
كيف لرئيس الوزراء الممتدَح أن يصدر قراراً خَالفَ القانون وخَرقَ الدستور ليمكّن ابن ذَلكَ المسؤول الأمني من وضع يده على إيرادات لوحات “كونكورد” الإعلانية المنتشرة في معظم المحافظات السورية والتي تجاوزت إيراداتها خلال عشر سنوات أربعة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل ثمانين مليون دولار حسب سعر الصرف الذي كان معتمداً في تلك السنوات..؟!!!
قوائم هذه المليارات سيتم عرضها ونشرها كما هي واردة ومُثبتة في التقارير والبيانات المالية لإيرادات لوحات “كونكورد” التي كان “مجد” ابن اللواء “بهجت سليمان” يتخايل ويتفاخر بالإفصاح عنها وتقديمها كل سنة إلى “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” وجميع تلك القوائم المالية التي سيتم نشرها مُذيَّلة بتوقيعه وممهورة بختم شركة “المجموعة المتحدة UG” التي نَصَبَ و نَهَبَ ونَصَّبَ نفسه رئيساً لمجلس إدارتها!!!
بالطبع ذكر الأربعة مليارات من إيرادات لوحات “كونكورد” المغتصبة لا بد وأن يقودني للحديث كيف أن الابن وأبيه (ضابط أمن الدولة) وتطبيقاً للمثل الشعبي: “ما هان مدخاله هان مخراجه” أنفقا معظم تلك الأموال الطَّائلة على انغماسهما في ملذّاتهما، امرأة واحدة من محظيّات الأب اللواء “بهجت سليمان” وبمعرفة ابنه “مجد” أَغدق عليها الأب العطاء بسخاء فَفَاقَ ما حظَيت به من أموالي المفترسة المليوني دولار!!!.
مئات ملايين الليرات السورية من أموالي التي افْتُرست بذخها “مجد” على إقامة حفلات مسابقة “أدونيا” لاحباً في الفن ولا خدمة للدراما السورية، ولا إكراماً لعيون الذكور من الفنانين بل لغايات في نفسه قضاها!!!..
يحضرني في هذا السياق المُتملِّق “دريد لحّام” وما تفوَّه به في إحدى حفلات صرف أموالي المفترسة (مقطع الفيديو المرفق) ألم يسأل نفسه وغيره من الفنانين: “مِنْ أيْنَ لـ “مجد سليمان” كلّ هذا الهَيْل والهَيْلمان ليُّنفقه على إقامة حفلات أدونيا؟!!!”
تبديد أموال الناس على الدعـ.ـارة!
فأيّ شريعة تلك التي تحكمنا وتتحكم بنا في “سورية”…؟ والمواطن يُفترس ممّن هو من المفترض أنه مُؤْتَمن على حمايته!!! .. كم قاست “سورية” منذ انقلاب الثامن من آذار 1963 على يد من تولى مناصب قيادية أمثال “بهجت سليمان” الذي بدأ رحلته في سبعينيات القرن الماضي كضابط أمن ميليشيا “سرايا الدفاع” التي كان يقودها “رفعت الأسد” ليتعزز وضعه ويصل إلى ما وصل إليه بعد ذلك نتيجة ما قدمه من خدمات تتنافى مع الحد الأدنى من مبادئ الأخلاق والشرف، خدمات تثير الذهول والقرف في آن معاً.
لم يكتفِ ضابط جهاز أمن الدولة المستبد بتبذير وتبديد أموالي مع ابنه “مجد” على الدّعارة، بل أخذ يستغلّ منصبه ونفوذه بممارسات وتجاوزات حوّلت حياتي من النعيم إلى الجحيم وجعلتني أُكابد وأسرتي آلاماً لا يعلم شدّتها وقساوتها إلا الله العليم الحكيم.
من مؤسسة فردية إلى شركة تضامنية!
في المقالات القادمة سأبدأ بالكشف عمّا سبّبه لي اللواء “بهجت” من معاناة عصيبة، إضافة إلى الكشف عن كلّ ما استطعت الحصول عليه وحفظه خلال عشرين سنة من معلومات مُوَثَّقة وتفاصيل دقيقة لحقائق ووقائع تقشعر لها الأبدان، لا في قضيتي فقط وما يحيط بها بل في أمور أُخرى كثيرة لا يمكن تخيل مدى انحطاطها، لكن سأبدأ اليوم بالحديث عن واقعة فسادٍ تكشف جزءًا يسيراً من تركيبة النظام المخابراتي في “سورية”.
انصياعاً لأمر من لواء المخابرات “بهجت سليمان” ومن دون أي وثيقة قانونية يُستند إليها، ومن دون علمي وبدون موافقتي وبدون طلب مني أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق “محمد مصطفى ميرو” قراراً بتعديل الشكل القانوني لمشروعي الخاص باللوحات الإعلانية (مستند رقم 1) ليصبح شركة تضامنية عِوضاً عن مؤسسة فردية (مستند رقم 2) .. ولمن سيستغرب أو ربما يستهجن حقيقة “الأمر على رئيس مجلس الوزراء من قبل مرؤوسه ضابط المخابرات” ويظنّ أنّه مبالغ بها؛ أُؤكد له بأنه بعد أن يطّلع في المرّة القادمة على ألفاظ الشّتائم التي قَذَفَ بها اللواء “بهجت” رئيس الوزراء “ميرو” قبل أن يأمره بإصدار هذا القرار، سيقول في قرارة نفسه: “ما ألطف وأخف وقع ذلك الوصف بفعل الأمر…!!!”
رئيس مجلس الوزراء “محمد مصطفى ميرو” بالتواطُؤ مع مدير مكتب الاستثمار “محمد سراقبي” وعملاً بمقولة “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا” تعمّدا سَتْر اسم “مجد سليمان” في نَصّ القرار الجائر (مستند رقم 2) المُبيّن أدناه كي لا تُثار الشكوك والشبهات، وتُطرح الأسئلة ويُفتضح أمر تمرير القرار أمام كلّ الحاضرين في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار “كاد المريب أن يقول خذوني”.
بشكل خجول المدعو “محمد سراقبي” من خلال الكتاب المُبيّن أدناه (مستند رقم 3) وبعد شهر تقريباً من إصدار القرار الظالم اضطرَّ رُغماً عنه أن يزيح الستار قليلاً عن الاسم الذي تَمَّ إخفاؤه في قرار رئيس الوزراء، فظهر اسم العائلة “سليمان” فقط دون ذكر اسم “مجد” وكأننا أمام إعلان تشويقي صُمّمَ بطريقة مخابراتية غبيّة من قبل رئيس الفرع الداخلي اللواء “بهجت سليمان” المشهود له بالخبث الأمني.
وفي خطوة ثالثة صدر قرار وزير الصناعة مع ذكر اسم “مجد سليمان” دون أن يُفصح عن اسم أبيه المفترض ذكره في مثل هذه القرارات (مستند رقم 4). “المحكمة الإدارية العليا” بدورها توقفت عند عدم ذكر اسم “مجد بهجت سليمان” في قرار رئيس مجلس الوزراء وهو ما سأبيّنه بالوثائق والمستندات لاحقاً.
تزوير توقيعي في سجل تجاري مزوّر!
بعد عناء عسير في دهاليز القضاء ومماطلة استمرّت على مدى عشر سنوات (من 2001 إلى 2011) تمَّ إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحكم اكتسب الدرجة القطعيّة لدى “المحكمة الإدارية العليا” بمجلس الدولة (مستند رقم 5)، لكنه حكم لم يصدر عن فراغ وهو ما سأبينه في المرّات القادمة لما سبقه من وقائع صادمة.
كي يستكمل الحصول على المستندات التي تُمكّن ابنه “مجد” من وضع يده على إيرادات لوحات “كونكورد” الإعلانية أَمَرَ اللواء “بهجت” وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق “أسامة ماء البارد” بتسهيل إصدار سجل تجاري من دون أي وثيقة قانونية يُستند إليها، حيث تمَّ إدراج اسمي وتزوير توقيعي على طلب تسجيل وتأسيس الشركة من دون علمي وبدون موافقتي وبدون طلب مني (مستند رقم 6) (مستند رقم 7).
السجل التجاري المُزَوَّر (مستند رقم 8) والذي ينصّ القانون على أنه يجب أن يُلغى في غرفة المذاكرة في محكمة البداية المدنية خلال ثلاثين يوماً، استغرق إلغاؤه في أرْوِقَة المحاكم ست عشرة سنة (من 2001 إلى 2017) تَبَدّلَ خلالها سبع رُؤساء وزارات وعشرة وزراء لـ “وزارة العدل” واثنا عشر وزيراً لـ “وزارة التموين والتجارة الخارجية” والتي أصبح مُسمَّاها فيما بعد “وزارة الاقتصاد والتجارة” ومن ثمَّ عُدّل اسمها مرة ثانية ليصبح “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ليصدر بعدها بتاريخ 9/4/2017 قرار مُبْرم ينصّ على: “إلغاء السجل التجاري وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله واعتباره كأن لم يكن” (مستند رقم 9) ليتقرّر بعد ذلك شطب السجل التجاري غير القانوني (مستند رقم 10 ).
ما أسلفته ما هو إلا غَيْضٌ من فَيْض لما سأبوح به من وقائع كثيرة لا تدين فقط بل تهين الابن وأباه وآخرين أعلى من الأب مَنْصِباً “وإنّ غداً لناظره قريب”.
خص رجل الأعمال الدمشقي السيد فؤاد جبري أورينت نت بهذه السلسلة من المقالات المرفقة بوثائق تكشف معركته مع ضابط المخابرات بهجت سليمان الذي لقي حتفه بفيروس كورونا مؤخراً وابنه مجد، وكيف قاما حين كان اللواء بهجت رئيسا لفرع الأمن الداخلي بسرقة مشروع اللوحات الإعلانية التي أسسها، ما يكشف عن تسلط العسكرتاريا العلوية على طبقة رجال الأعمال والتجار وإفقارهم والسيطرة على مقدرات البلاد في الوقت الذي كان يدعي النظام أنهم يمسكون باقتصاد البلد. (أورينت نت)
المصدر: تلفزيون أورينت
