ألمانيا :الإندماج والعمل والتطوع .. لم يشفع لهم أي منها ! تسـ.ـليط الضوء على عائلة قامت السـ.ـلطات بتـ.ـرحيلها رغم اندماجها.. وتفاصيل صاد.مة !..
قامت السلـ.ـطات الألمانية بترحـ.ـيل عائلة إلى جورجيا،
وذكرت مجلة “فوكوس“، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه تم ترحـ.ـيل العائلة الجورجية المكونة من تسعة أشخاص من ولاية ساكسونيا الألمانية إلى جورجيا.
وكانت العائلة مندمجة، وكان لدى الوالدين عمل، وكانا متطوعان في منظمة “كاريتاس” الخيرية.
وتنحدر العائلة من جورجيا، ولدى الزوج والزوجة سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام وأحد عشر عامًا، وكان الأطفال مندمجين أيضاً في مدراسهم، وكانوا يعيشون في مدينة بيرنه في ولاية ساكـ.ـسونيا.
وفي عام 2013، وصلت الأسرة إلى ألمانيا وتقدمت بطلب للحصول على اللجـ.ـوء، وفي خريف 2020، رفـ.ـضت محكـ.ـمة إدارية عليا نهائيًا استئناف الرفـ.ـض.
وبعد الرفـ.ـض النهائي للاستئناف ضـ.ـد طلب اللجـ.ـوء المرفـ.ـوض، تقدمت العائلة عن طريق المحامي بطلب للحصول على تصريح إقامة وفقًا للمادة “25 ب” من قانون الإقامة،
والذي ينص على إعطاء تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني قد عاش في ألمانيا لمدة ست سنوات على الأقل،
ويتحدث الألمانية بشكل جيد، ومندمج بشكل تام، ولا يعتمد على مساعدات الدولة، وعلى الرغم من ذلك، تم ترحـ.ـيل العائلة.
وذكر المحامي أن للأب وظيفة دائمة كمقدم رعاية، والأم تعمل كعاملة نظافة، وكلاهما متطوعان في منظمة “كاريتاس” الخيرية.
المصدر : عكس السير
……………………………………………………………………….
نداء صـ.ـارم لليونان توجهه منظمة العـ.ـفو الدولية ..لحماية المهـ.ـاجرين ووقف عمـ.ـليات الإعادة القسـ.ـرية على الحدود..اجـ.ـراءات ومعلومات مهمة !…
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسـ.ـرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد،
وما يرافقها من أعمال عنـ.ـف واعـ.ـتقالات واحتجـ.ـاز تعـ.ـسفي لهم على الحدود اليونانية. وطلبت المنظمة من السلـ.ـطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
تابعت منظمة العفو الدولية تقريرها المثـ.ـير للجدل الذي صدر في 22 حزيران/ يونيو الماضي تحت عنوان “اليونان.. عنـ.ـف وأكـ.ـاذيب ونكـ.ـسات”،
من خلال الإعلان عن عريضة جديدة في رسالة مفتوحة تطالب السلطات اليونانية بإنهاء ما وصفته بأنه “سياسة حدودية فعلية”، وصـ.ـد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.
ممارسـ.ـات خـ.ـطيرة
وقالت منظمة العفو في بيان “يجب على اليونان أن تدرك مدى خطورة ممـ.ـارسات الإعادة إلى الوطن، وأن تتوقف عن غض الطرف عن الخـ.ـسائر والألـ.ـم والتكاليف التي تسـ.ـببها هذه الممـ.ـارسات للأرواح البشرية”.
وأضافت أن “على السلـ.ـطات اليونانية أن تضع حدا لعمليات الترحـ.ـيل، والإفلات من العـ.ـقاب”، وأنه “عليها اتخاذ الإجراء فوراً”.
وقدمت منظمة العفو ومنظمات أخرى بينها هيومان رايتس ووتش، تقارير مرفقة بأدلة حول مزاعمها وقالت “إن اليونان صَـ.ـدَّت اللاجـ.ـئين والمهاجرين بعـ.ـنف،
ردا على فتح تركيا الأحادي الجانب للحدود البرية، خلال شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2020، على سبيل المثال”.
لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سارع إلى دحـ.ـض مزاعم الإعادة واسعة النطاق للمهاجرين على الشواطئ اليونانية، وقال “أنا أرفض مفهوم الإبعاد كمصطلح، فهو غير موجود في مفرداتي، وأضاف “
لكن عندما يأتي قارب […] سنبلغ عنه ونفعل كل ما في وسعنا لإعادة هذا القارب إلى المكان الذي غادر منه”.
وكانت منظمة غير حكومية مقرها جزيرة ليسبوس رفعت دعوى قضـ.ـائية ضـ.ـد اليونان أمام المحـ.ـكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضـ.ـية.
رسالة مفتوحة
ووجهت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى وزير الهجـ.ـرة واللجـ.ـوء عبرت فيها عن قلقـ.ـها الشـ.ـديد “بشأن المـ.ـمارسات المنهـ.ـجية للترحيـ.ـل وغيرها من انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان،
في خطة تتبعها اليونان ووصلت الآن إلى سياسة مراقبة الحدود الفعلية”.
وأضافت في رسالتها أنه “في عام 2020، واجه اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون غالبا مع الأطفال، عنـ.ـفا خطـ.ـيرا واعتـ.ـقالات واحتجـ.ـازا تعسـ.ـفيا،
بالإضافة إلى انتهـ.ـاكات أخرى على الحدود اليونانية، وتمت إعادتهم أخيرا إلى تركيا دون أي إمكانية لتلبية احتياجاتهم أو حمايتهم، ولم يعد بإمكان اليونان إنكـ.ـار هذا الواقع”.
وحثت المنظمة “على التأكد بشكل عاجل من أن عمليات الترحـ.ـيل من الحدود اليونانية ستتوقف ولن تتكرر في المستقبل”،
وذكَّرت أنه “يجب على اليونان حماية الناس على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
واستطردت أن “ثقافة الإفـ.ـلات من العقـ.ـاب السائدة هي الرافعة الرئيسية لهذه الانتـ.ـهاكات”، وقالت متوجهة لوزير الهجـ.ـرة اليوناني إنه “يمكنك تغيير هذا من خلال ضمان التحقيق الفعال في الشـ.ـكاوى،
وحصول الأشخاص في اليونان على إجراءات الحماية، وإجراء عمليات مراقبة الحدود بطريقة تتفق مع مبدأ حقوق الإنسان”.
وخلصت منظمة العفو بالقول إنه “يبقى أن نرى كيف ستتلقى الحكومة اليونانية الرسالة المفتوحة، وهي تواصل المضي قدما في التحدث بشكل إيجابي حول تعاملها مع أزمـ.ـة اللاجـ.ـئين المستمرة،
بينما تستمر بالفعل الضوضاء الصادرة عن وزارة الهجرة والمسؤولين الحكوميين الآخرين في التركيز على الحقائق الإيجابية بشأن تقليص عدد طالبي اللجوء في جزر بحر إيجة”.
انخفاض عدد المهاجرين في الجزر
ووفقا لآخر البيانات، فقد انخفض عدد المهاجرين الموجودين على الجزر إلى أقل من 8500 شخص للمرة الأولى منذ بداية أزمـ.ـة الهجرة في أوروبا في عام 2015،
وكان عدد طالبي اللجوء في الجزر قد بلغ في أبريل من العام الماضي 40 ألفا، أي أكثر من أربعة أضعاف عددهم حاليا.
وفي أعقاب حريق أيلول/ سبتمبر 2020 في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس، كثفت السلـ.ـطات اليونانية جهودها لنقل اللاجئين من جزر بحر إيجة إلى داخل الأراضي اليونانية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفي الوقت نفسه، التقى وزير الهجرة اليوناني “ميتاراكيس”، ونائبته صوفيا فولتيبسي مع المديرة التنفيذية لمكتب دعم اللجوء الأوروبي نينا غريغوري لتوقيع اتفاقية جديدة للتعاون.
واعتبر ميتاراكيس، في تصريحات للصحفيين أن “هذا تطور إيجابي للغاية، ودليل على التصرف البناء لبلدان (ميد 5)،
وهو التصرف الذي يجب أن تظهره جميع الدول الأعضاء في عملية التفاوض بشأن الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء”.
وأضاف أن “دور مكتب دعم اللجوء الأوربي مهم بشكل خاص، حيث يمكن أن يلقي الضوء على الجوانب التشغيلية للحلول المقترحة، وذلك لتسريع إجراءات اللجوء”.
واتفق ميتاراكيس وغريغوري، على الهدف المشترك المتمثل في تصفية القضايا المعلقة لدائرة اللجوء بحلول نهاية العام 2021، وقاما بزيارة مقر المكتب الجديد في أثينا، بعد التصديق على الاتفاقية ذات الصلة.
توقيع مذكرتي تعاون إحداهما مع منظمة الهجرة الدولية
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرتي تعاون تم توقيعهما الأسبوع الماضي، وتعتبر الأولى اتفاقية استراتيجية جديدة مع منظمة الهجرة الدولية، في محاولة للمساعدة في تحسين حياة آلاف المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد.
وحدد الجانبان مجالات التعاون وتشمل الزراعة والتصنيع وريادة الأعمال، ودعم القصر غير المصحوبين بذويهم في مرحلة البلوغ، وكذلك النساء، من أجل منع أي شكل من أشكال العـ.ـنف ضـ.ـدهن.
وقالت وزارة الهجرة، في بيان إنه “سيتم التركيز على قضـ.ـايا الإسكان، والمهارات، لاسيما المهارات اللغوية، والإلمام بطريقة الحياة الأوروبية، والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الترويج للرياضة”.
وجاء هذا الاتفاق لتعزيز الشفافية ومنع سـ.ـوء الإدارة والاحـ.ـتيال والفـ.ـساد، وتطوير وتحسين مهارات وقدرات موظفي وحدة المراجعة الداخلية بوزارة الهجرة،
بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري والخبرات من قبل الهيئة الوطنية للشفافية.
المصدر : مهاجر نيوز
